لا يزال ملف اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة بالدار البيضاء، المتابع فيه موظفة مكلفة بالتحصيل، يراوح مكانه داخل أروقة محكمة الاستئناف لأكثر من سنة، نتيجة تعثر إنجاز الخبرة القضائية المطلوبة للحسم في القضية.
وكانت المتهمة قد أدينت ابتدائياً بستة أشهر حبساً نافذاً بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يقرر القضاء الاستعانة بخبير محاسباتي للتدقيق في المعاملات المالية عقب عودة الملف من محكمة النقض، بهدف تكوين قناعة قضائية واضحة قبل النطق بالحكم النهائي.
وفقاً لتصريحات الجهة المتضررة، فقد عرفت مسطرة الخبرة تراخياً كبيراً، حيث لم يقم الخبير المعين باستدعاء أطراف النزاع أو الانتقال الميداني للمصحة للتدقيق في السجلات المحاسبية وملفات التكفل، كما رفض تسلم وثائق إثبات تشير إلى مسؤولية المتهمة المباشرة عن التلاعبات المالية المسجلة.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، تفاقم الوضع بسبب رفض الخبير الأول التعاون مع زميله المعين من قبل المحكمة وفق الحكم الصادر بتاريخ 11 نونبر 2025، مما أدى إلى دخول الملف في حالة “بلوكاج” كامل وتوقف إجراءات الخبرة التي كان يعول عليها لتسريع وتيرة الفصل في القضية.
وبينما يتجدد انتظار الأطراف المعنية لتحرك المسطرة القضائية، تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول نجاعة الخبرة القضائية في تسريع الملفات المالية المعقدة، وسط مطالب بتدخل رئاسة المحكمة لرفع هذا التعطيل الذي يطيل أمد التقاضي ويؤخر استرجاع الحقوق.
