دعا هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزراء الحكومة إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة في تدبير القطاعات الوزارية، والعمل على إيجاد حلول ملموسة للملفات العالقة التي تهم المواطنين.
وأكد المهاجري، خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، أن نجاح الوزراء في حل المشكلات القطاعية من شأنه أن يعزز رصيدهم السياسي لدى الناخبين، مشيراً بلهجة تحمل دلالات سياسية إلى أن “حل مشاكل القطاعات قد يمنحهم ولايات حكومية إضافية في المستقبل”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه قبة البرلمان نقاشات حادة حول مشروع قانون المالية، حيث يضغط النواب على أعضاء الحكومة من أجل تقديم إجابات واضحة وعملية للإشكالات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً.
مقالات ذات صلة
وفي السياق ذاته، شدد البرلماني على أهمية التفاعل الإيجابي لأعضاء الحكومة مع انتظارات المواطنين، معتبراً أن الحضور البرلماني للوزراء يجب أن يتجاوز البروتوكول إلى تقديم حلول واقعية تلامس انشغالات الشارع المغربي وتساهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية.
