استنفرت وسائل إعلام جزائرية، يوم الثلاثاء، ملف “وادي مويلح” الذي ينبع من الأراضي المغربية باتجاه ولاية تلمسان، موجهة اتهامات للرباط بتلويث مياهه، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى التغطية على الاحتقان الداخلي بسبب ندرة المواد الغذائية الأساسية.
وتزامن هذا التحرك الإعلامي مع تفاقم أزمة تموين حادة تشهدها الأسواق الجزائرية، حيث سجلت ندرة ملحوظة في مادة البطاطس، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المحلية وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.
وفي السياق ذاته، تحولت ندرة المواد الأساسية إلى أزمة أمن غذائي، دفعت مواطنين في عدة مناطق إلى اقتحام الحقول والاستيلاء على المحاصيل الفلاحية، في مشاهد تعكس حجم الضغوط المعيشية التي تعيشها البلاد والارتباك في تدبير منظومة الإنتاج الزراعي.
ويطرح تزامن إثارة ملف مياه الوادي مع تصاعد الاحتجاجات على غلاء الأسعار وفقدان المواد الغذائية تساؤلات جدية لدى المتتبعين، حول سعي السلطات الجزائرية إلى توظيف ورقة “العداء للمغرب” لصرف أنظار الرأي العام الداخلي عن الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها السوق الوطنية.
وبينما تتواصل الانتقادات الموجهة لتدبير القطاع الفلاحي في الجزائر، يرى محللون أن هذه الحملة الإعلامية تأتي في إطار سياسة “تصدير الأزمات” الخارجية كلما واجهت الحكومة ضغوطاً شعبية متزايدة بسبب عجزها عن ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
