قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الجمعة، برواقه بالمعرض الدولي للكتاب، بالرباط، الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي للمجلس 2021-2026.
وبهذا الصدد، أكد أحمد الغزلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المؤسسات التي تسعى إلى تحقيق نتائج عملية حقيقية، تكريسا لمهامها المؤسساتية الكبرى، لابد أن تتوفر على مخطط استراتيجي، لأن هذا المخطط هو الذي يعطي لها الرؤية الواضحة فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لأعمالها، وهو الذي يؤطر هذا المسار بمنطق المسؤولية المؤسساتية، مضيفا أن المجلس يطرح مخططه للعموم من باب التواصل ومن باب التحسيس ومن باب الإحساس بالمسؤولية.
وقال الغزالي إن استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي جاءت نتيجة عمل تشاركي عقلاني وعملي، تشكل خارطة طريق لعمل المجلس، وترمي إلى تحديد أدواره التي يتعين أن يقوم بها في مجال مساهمة القضاء في برامج إصلاح منظومة العدالة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتدبير وضعية القضاء أو الإشراف على الشأن القضائي أو في باقي مجالات منظومة العدالة.
واستعرض المتحدث الأهداف والمحاور الكبرى للاستراتيجية، والتي تضم سبعة توجهات استراتيجية، وهي تأهيل القدرات المؤسساتية للمجلس، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، والمساهمة في الارتقاء بفعالية بمنظومة العدالة، وتخليق القضاء، وتقوية التواصل، وتعزيز الثقة ف السلطة القضائية، وتحسين التعاون والشراكات، وتتفرع عن هذه التوجهات الكبرى محاور وأوراش، وإجراءات عملية للتنزيل العملي والواقعي والفعلي للتوجهات العامة، مضيفا أنها ترمي إلى رفع الأداء وتكريس مصداقيته في علاقته مع المواطنين، والارتقاء بفعالية منظومة العدالة.
وعرضت هذه الندوة العلمية، بالإضافة إلى الإشكالات والتحولات التي تطرأ على الأسرة، جملة من القرارات والاجتهادات التي جاء بها القضاء المغربي، وخصوصا محكمة النقض، في مقاربة هذه الإشكالات، ومواكبة التحولات التي تعرفها الأسرة، ويتطلبها الأمن الأسري.
من جهة ثانية، عرف رواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة علمية حول موضوع “القضاء والأمن الأسري، من تأطير عمر لمين، المستشار بغرفة الأحوال الشخصية والميراث بمحكمة النقض، ونادية مزاوير، رئيسة المحكمة الابتدائية بتمارة، وبناصر بندعيجو، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ناقشت التوجهات الكبرى للقضاء المغربي في مجال تعزيز الأمن الأسري.
