التوصية بتسريع التقنين وتيسيير التمويل تتوج “مناظرة الاقتصاد التضامني”

أسدلت المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في دورتها الخامسة، الأربعاء، الستار، برفع أزيد من 27 توصية تروم ضخ روح تنموية بالقطاع، شاملة تسريع إخراج الإطار التشريعي المنظم له، وإحداث مرصد وطني خاص به، إلى جانب تنزيل مطالب متجددة، أساسا تبسيط الإجراءات الإدارية وتذليل العقبات التي تعيق ولوج التعاونيات إلى التمويل.

وهمّت توصيات المناظرة، التي بلغ عدد المشاركين فيها أزيد من 1000، وشرحت على مدى يومين “إكراهات وتحديات القطاع”، تحيين أهداف وآليات الإستراتيجية العشرية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

إعلان

وأوصت المناظرة كذلك بتسريع إخراج إطار تشريعي حديث قادر على تثمين دور القطاع وجعله “رافعة تنموية”، مُنادية في توصية أخرى بـ”مأسسسة التقائية السياسات القطاعية بين الفاعلين الحكوميين في كل ما يتعلق بالقطاع، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس، والنموذج التنموي، وتوجهات البرنامج الحكومي”.

وخلصت التظاهرة التي احتضنها حرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، يومي 17 و18 يونيو، أيضا إلى المطالبة بإحداث المرصد الوطني الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع “العمل على تبسيط المساطر الإدارية” المتعلقة بإحداث منظماته.

تكريس الاعتراف

الدعوة إلى الاعتراف بالقطاع “كقطاع إستراتيجي قائم بذاته، قادر على خلق الثروة” توصية أخرى للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي نادت بـ”الرفع من حكامة منظماته (…) من خلال سجل وطني يحصر جميع المنظمات المتوفرة على الشروط القانونية المعتمدة”.

وشددت المناظرة بناء على خلاصات الجلسات العلمية والورشات، ونقاشات الخبراء الدوليين والفاعلين التي تخللت كل ذلك، على “تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخيار إستراتيجي لتحفيز الاستثمار في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

إلى ذلك ترافع الموعد نفسه على “العناية بالرأسمال البشري باعتباره الغاية والوسيلة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”مأسسة المنظمات التي تنتمي إلى القطاع وزيادة جاذبيتها”، فضلا عن اعتماد إجراء داعمة لها “وفق ضوابط قانونية تحدد معايير الدعم”.

التحفيز المادي

أما في ما يخص الوضعية المالية والضريبية لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فأكدت المناظرة الوطنية على “وضع نظام ضريبي تحفيزي”، و”تيسيير ولوج هذه المنظمات إلى التمويل”، بما يتماشى مع خصوصيات القطاع.

ولم يفت المناظرة لفت الانتباه إلى “ضمان مساهمة القطاعات العمومية في تطوير منصات تجارية لتيسير تسويق منتجات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، و”تقوية قدراتها من خلال وضع برامج للتكوين والتدريب”.

وفي هذا الصدد أوصت مخرجات الموعد نفسه بـ”دمج القطاع ضمن برامج المنظومة التعليمية من خلال إحداث مسالك وبرامج تكوين تتوج بشهادات معتمدة”، مع “التزام القطاعات العمومية بوضع برنامج عمل يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي بالقطاع”.

ودعت المناظرة كذلك إلى “ربط القطاع بالخيار الجهوي للمملكة، واتحاذ كل الإجراءات القانونية والمؤسساتية لضمان التزام الفاعلين الجهويين بتنمية القطاع وتقويته”، خالصة إلى التوصية بـ”تعزيز دور الغرف المهنية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

تعهدات حكومية

شدد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أن “الاتفاقيات الجماعية يجب أن يتم تفعيلها؛ إذ سيتم التجند مركزيا وجهويا وإقليميا من أجل هذا الغرض، حتى يصل وقعها إلى الميدان والمستفيدين”، مضيفا: “ستنكمل مسار الترافع من أجل إخراج القانون الإطار وتحيين الإستراتيجية العشرية بناء على التوصيات المناظرة الوطنية”.

وبعد تأكيده على جزء من التوصيات المذكورة قال المسؤول الحكومي ذاته إن “الجلسة الافتتاحية كما الورشات التفاعلية شهدت نجاحا كبيرا، حيث ساهم أزيد من 200 خبير في التصورات التي صيغت في التوصيات”.

وشدد السعدي، ضمن تصريح لجريدة جريدة النهار الإلكترونية، على “ضرورة تغيير النظرة إلى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي لا يعد اقتصاد محاربة الهشاشة والفقر فقط؛ وإنما هو مجال واعد بخلق فرص الشغل”، وزاد: “وضعنا هدف خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا”.

وأكد المسؤول الحكومي ذاته “أهمية الترافع الجماعي من أجل تعبئة الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة من أجل النجاح في ورش تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

جدير بالذكر أن الحفل الختامي للدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شهد رفع برقية ولاء إلى الملك محمد السادس، تم فيها، بعد التأكيد على التمسك بالعرش، التعبير عن “بالغ الاعتزاز” برعايته، مع الإشارة إلى إصدار توصيات المناظرة.