رفع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، العراقيل والصعوبات التي كان يواجهها التلاميذ الراغبون في الانتقال من التعليم الخصوصي والالتحاق بمؤسسات التعليم العمومي، باعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلاميذ بين المؤسسات العمومية.
وكانت المذكرة الخاصة بهذه العملية تطالب الراغبين في الانتقال من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي تقديم طلب في الموضوع إلى المديرية الإقليمية المعنية مرفقا بنسخة من عقد الازدياد وصورة بيان النقط قصد الحصول على ترخيص بالتسجيل في مؤسسة عمومية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة ولمعالجة هذا الوضع، وحدت المسطرة تكريسا لمبدأ المساواة، حيث أصبح الانتقال حاليا من مؤسسة خصوصية إلى أخرى عمومية يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية، والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.
تفعيلا لهذه العملية، راسل شكيب بنموسى، أمس الخميس، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين، بشأن كيفية معالجة طلبات انتقال التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والعمل على تبسيط المساطر الخاصة بها وتسهيلها.
ويأتي هذا القرار، حسب المراسلة، التي اطلعت “الصحراء المغربية” على نسخة منها، تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها.
ودعا الوزير إلى العمل على اعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلاميذ بين المؤسسات العمومية، بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أو خصوصية.
وأعلن الوزير بذلك إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن “التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية”.
وتتوقع مصادر تعليمية أن يشهد الموسم الدراسي المقبل نزوح عدد مهم من التلاميذ من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا، وما تلاها من أزمات أثرت بشكل كبير على مجموعة من القطاعات والأنشطة، وجعلت عددا مهما من المستخدمين والموظفين يفقدون مناصب شغلهم.
ولمواجهة الاكتظاظ المرتقب في أقسام التعليم العمومي، سبق لشكيب بنموسى أن أعلن يناير المنصرم أن تقليص الاكتظاظ بالأقسام الدراسية يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق جودة التعلمات، مشيرا إلى أن السنتين الأخيرتين سجلتا نزوح أزيد من 180 ألف متمدرس من القطاع الخاص نحو القطاع العام.
وأوضح بنموسى، في جوابه عن سؤال شفهي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب حول “ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات التعليمية”، أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لمواجهة هذا التحدي، وضمان ظروف ملائمة للتمدرس، من بينها “توفير الموارد البشرية اللازمة من هيئة التدريس، والحرص على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وإسناد حصص كاملة للأساتذة، وتوسيع العرض التربوي بإحداث مؤسسات جديدة ليبلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالأسلاك التعليمية الثلاثة خلال الموسم الدراسي الفائت 11700 مؤسسة، بزيادة 850 مؤسسة عن الموسم الدراسي 2016-2017”.
