“ريمالد” تتطرق إلى قانون الجهوية المتقدمة
أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية REMALD، ضمن سلسلتها “نصوص ووثائق”، “قانون الجهوية المتقدمة”، الذي يتضمن مجموعة من الخطب والرسائل الملكية ذات الصلة بالموضوع؛ إضافة إلى مقتطفات من الدستور المغربي، ثم التصور العام للجهوية المتقدمة الواردة في الكتاب الأول من تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، وكذا آراء كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
وأوضحت REMALD أن هذا العدد، الذي يحمل 328، يتضمن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وقواعد تنظم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري، وميثاق المرافق العمومية، ومقتطفات من البرنامج الحكومي 2021-2026، ومخرجات توصيات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وأضاف المصدر ذاته أن العدد يحتوي على “القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمراسيم المتخذة لتطبيق بعض أحكامه”، و”عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها”، و”مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجهات”، و”انتخاب أعضاء مجالس الجهات”، و”ميزانية الجهات”، و”معايير توزيع مساهمتها الميزانية العامة للدولة بين الجهات”، و”معايير توزيع مداخيل التضامن بين الجهات”.
وسلط العدد الجديد الضوء أيضا على “رقمنة مساطر وخدمات الجهات”، و”جبايات الجهات”، و”نظام المحاسبة العمومية للجهات ومجموعتها”، و”الصفقات العمومية لحساب الجهات”، و”وكالة تنفيذ المشاريع للجهات”، و”ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالجهات”، و”المناصب العليا بالجهات ومجموعتها”، و”نظام الأملاك العقارية للجهات”، و”جمعية جهات المغرب”، و”الوكيل القضائي للجماعات الترابية”، و”المنازعات القضائية للجهات”، إضافة إلى مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع.
يشار إلى أن العدد الجديد من سلسلة “نصوص ووثائق”، الصادرة ضمن منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية REMALD، جاء في 1000 صفحة؛ وهو ما “سيمكن المختصين والباحثين في الموضوع من البحث في موضوع الجهوية المتقدمة بسهولة”.
