أعلنت عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الاثنين بمراكش، عن إحداث 82 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال سنة 2022، في انتظار الإعلان عن جميع المراكز المفعلة والتي لديها الإيواء الاستعجالي، في إطار التزام الوزارة ضمن البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي عناية كبرى للنهوض بحقوق المرأة، وفي إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021- 2026.
وأكدت حيار، في تصريح ل”الصحراء المغربية”، على هامش الجلسة الافتتاحية، للقاء التواصلي المنظم بمبادرة من رئاسة النيابة العامة لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن الوزارة وفي إطار التزاماتها بهذا البروتوكول، عملت على مضاعفة تكوين المساعدات الاجتماعيات، في المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، حيث أطلقت بشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحت العلمي والابتكار برنامج لتكوين 1000 مساعدة ومساعد اجتماعي كل سنة.
وأضافت الوزيرة، أن تقوية مكانة المرأة في المجتمع لا تتأتى إلا عبر تمكينها اقتصاديا، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، والقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، مع العمل على تعزيز ريادتهما.
وأوضحت، في هذا الصدد، أن الوزارة تعمل جاهدة في ظل مفهوم الدولة الاجتماعية من أجل تنفيذ الإستراتيجية والبرامج الكفيلة بتمكين المرأة من حقوقها وولوجها جميع ميادين المعرفة والتنمية، وذلك إسهاما في تقوية مكانتها في المجتمع، مذكرة ببرنامج مغرب التمكين والريادة الذي تشرف على تنفيذه الوزارة، حيث تعمل بتعاون مع الجهات والولايات والعمالات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على تمكين 36 ألف امرأة في كل سنة من التكوين، وذلك إسهاما في تحقيق مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي بنسبة 30 في المائة وفقا للبرنامج الحكومي 2021-2026.
وبخصوص تزويج القاصرات، أكدت عواطف حيار أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، انخرطت في الخطة الوطنية لمحاربة تزويج القاصرات التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة، من خلال التزامها بالمواكبة الاجتماعية للأسر عندما تتلقى الإشعار من وزارة التربية الوطنية بخروج الفتيات من التمدرس، وذلك من أجل التمكين الاقتصادي وإرجاع الفتيات إلى المدارس، مشيرة الى أكاديمية التمكين عن بعد، والتي من شأنها فتح تكوين من دون شرط التوفر على سن محدد أو مستوى دراسي لجميع النساء خاصة اللواتي يوجدون في وضعية هشاشة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المغرب، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل، مؤكدة أن هذه المقاربة مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلصت الى أن الوزارة اعتمدت، في إطار تتفيذ التزامات البرنامج الحكومي، رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال.
من جانبه، أكد خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في كلمة ألقاها نيابة عنه، حسن بلكبير المفتش العام للوزارة، أن هذه الأخيرة انخرطت في تنزيل البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مما خلق قفزة نوعية جعلت القطاع الصحي يجدد طريقة اشتغاله إلى جانب باقي الشركاء، للحد من هذه الظاهرة وفق مقاربة علمية للصحة العامة.
وأوضح أن وزارة الصحة تعمل على مواصلة تجويد الخدمات المقدمة للضحايا عبر تفعيل مجموعة من الروافع الأساسية، من بينها تنزيل المعايير والنظم العلمية والتقنية للتكفل الصحي بالضحايا، وتعزيز قدرات الأطر الصحية في هذا المجال، وكذلك في كل ما يتعلق بمقاربة النوع الاجتماعي والميزانية المستجيبة للنوع.
وأضاف أن وزارة الصحة قامت بإعادة النظر في منظومة التكفل بالضحية بشكل كلي، ييسر الولوج إلى خدمات سريعة في أفضل الظروف الممكنة وبالجودة المطلوبة صونا لحقوق الضحية، مبرزا أن هذه الجهود عززها البروتوكول الترابي في توافق تام في الرؤية ما بين القطاع الصحي وباقي الشركاء، مما مكن من تحسين الولوج إلى الخدمات عبر الرفع من عدد الوحدات المدمجة للتكفل الطبي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، الذي يبلغ حاليا 113 وحدة، تتوزع على المستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية، وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول “آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية”، و”تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، و”خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين”.
