شكل تتبع تنفيذ مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف المنبثق عن “إعلان مراكش 2020″، محور لقاء تنسيقي، نظمته، اليوم الاثنين بمراكش، رئاسة النيابة العامة، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار تعزيز التنسيق والتواصل بين رئاسة النيابة العامة ومختلف الفاعلين في مناهضة العنف ضد النساء وسعيا لتدارس وبحث سبل تجاوز الصعوبات العملية التي تعترض ممارسة المهام الموكولة لهم في إطار حماية النساء ضحايا العنف، والتوافق حول آليات مبتكرة كفيلة بتنفيذ المؤشرات التي لم يتم تنفيذها أو التي تم تنفيذها بنسب أقل من المنتظر، قصد إنارة الطريق لخطة العمل المستقبلية وجعلها موضوع استمارة التقييم للمرحلة المقبلة.
ويهدف اللقاء إلى تبادل الرأي والنقاش بين المشاركين وتبادل المعارف والخبرات والوقوف على التجارب الحسنة والتوافق على الحلول الأنجع للصعوبات والإكراهات المرصودة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا اقتراح توصيات وخطة عمل فعالة ستكون موضوع تتبع من قبل القيادات المركزية المشاركة في اللقاء التواصلي.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تفعيل مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي جرى التوقيع عليه في مارس 2020 خلال مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، يشكل مبادرة بناءة ترمي إلى تشجيع التنسيق والتقائية تدخلات جميع القطاعات الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق النساء والفتيات.
وأضاف الداكي أنه منذ إطلاق البروتوكول الترابي عملت رئاسة النيابة العامة على حث الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بجهة مراكش آسفي، على تفعيل مقتضياته، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك بتنسيق دائم مع كافة المتدخلين والفاعلين في الموضوع من مؤسسات وقطاعات حكومية وغير حكومية، والحرص تبعا لذلك على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجان التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات.
وأكد في نفس السياق، على الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع كونه استهدف وضع آليات لتجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وضمان مراعاة خصوصية أوضاعهن واستجابتها لحاجياتهن الضرورية وحاجيات أطفالهن إن وجدوا، مع تعزيز التنسيق والتقائية الخدمات في هذا السياق، مشددا على ضرورة ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن من قبل القائمين على هذه الخدمات بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال ووفق نسق يروم توحيد الجهود وتكاثفها في سبيل تحقيق انتصاف المرأة ضحية العنف والحيلولة دون تكرار معاناتها اثناء طلبها للخدمات التي يكفلها القانون،والسعي أبعد من ذلك إلى مواكبتها لبناء أفق إيجابي يحقق تمكينها واستقلاليتها وقدرتها على الاندماج في المجتمع والمشاركة الفعلية في التنمية.
وأشاد بالعديد من المكتسبات كتعميم وحدات التكفل بالنساء ضحايا العنف ومراعاة للتخصص والتكوين في القائمين على هذه الوحدات، وكذا تحري الموضوعية والتجرد في جميع إجراءات التكفل بهذه الفئة، إلى جانب تفعيل المؤشر المتعلق بالعناية بوضعية الضحية والاهتمام بها بقدر الاهتمام بزجر أفعال العنف المرتكبة ضدها، مع الحرص على سلامة الضحية من خلال الإعمال الفوري لتدابير الحماية، والتشخيص الدقيق للحاجيات الأولية والعاجلة للمرأة الضحية وأطفالها والشروع فورا في تقديم الخدمات المطلوبة من طرفها.
وأبرز الداكي، أن تبني أي مخطط مهما كانت درجة أهميته وسمو أهدافه لا يمكن استكمال مراميه في محيد عن اعتماد آلية للتقييم تعنى بوضع مؤشرات دقيقة لمواكبة وتتبع الأداء المبتغى من وضعه، وقياس مدى رضى المرتفق بالخدمات التي يسعى الى ضمانها وتحقيقها.
وأشار، في هدا الاطار، الى أن رئاسة النيابة العامة عملت بتنسيق مع شركائها في تفعيل البروتوكول، وبعد مرور سنة من تاريخ التوقيع عليه ،على إعداد استمارة تقييم جودة الخدمات المقدمة لفائدة النساء، سواء من خلال تقييم أداء النيابات العامة بهذا الخصوص أو قياس جودة خدمات المصالح الطبية أو الخدمات المقدمة من طرف مراكز الإيواء المخصصة للنساء والفتيات ضحايا العنف، ليتم التوافق على مضامين هذه الآلية التقييمية إثر تقديمها بحضور كافة الشركاء في لقاء نظم لهذه الغاية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء تنظيم ثلاث ورشات تبحث الأولى موضوع ” آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية”، في حين تناقش الثانية موضوع ” تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، وتسلط الورشة الثالثة الضوء على خدمات الايواء وفتح آفاق التكوين.
وكانت رئاسة النيابة العامة، وجهت دورية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بتاريخ 04 غشت المنصرم، حول تقييم العمل بالبروتوكول مرفقة بجدول تقييمي خاص بالنيابة العامة، يضم 100 سؤال حول مجالات تدخل القضاء في موضوع التكفل بالنساء ضحايا العنف، بغية الوقوف على جودة الخدمات المقدمة للنساء والحرص على سلامة الإجراءات القانونية والقضائية والتذكير بالإجراءات الحمائية الأساسية وبضرورة الحرص على مراعاة خصوصيات المرأة وأوضاعها وعدم المساس بكرامتها الإنسانية.
كما حرصت رئاسة النيابة العامة على التنسيق مع شركاء البروتوكول من أجل تجميع المعطيات التقييمية القطاعية، وشكلت فريق عمل قام بالسهر على تفريغ استمارات التقييم للوقوف على النتائج المستخلصة وقياس مدى تفعيل مقدمي الخدمات لالتزام كل قطاع بتحقيق الأهداف المسطرة من وضع البروتوكول مع استخلاص أوجه القوة وكذا مكامن الضعف التي تتسم بها مختلف الممارسات والتجارب المرصودة، وذلك بغية ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، وكذا الوقوف على التحديات التي حالت دون تحقيق باقي النتائج المرجوة.
