قررت وزارة العدل تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، ويتعلق الأمر بكل من الموثقين والعدول والنساخ والتراجمة المقبولين لدى المحاكم والمفوضين القضائيين، بالمجان لفائدة المتضررين من الزلزال في المناطق المتضررة.
وأفاد بلاغ للوزارة توصلت “الصحراء المغربية” بنسخة منه أن الأمر يتعلق بالخدمات التالية:
– تحرير العقود والقيام بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية من استخراج نسخ العقود وشهادات الملكية وإجراءات التسجيل والتحفيظ؛
– إنجاز جميع الرسوم والوثائق العدلية؛
– تضمين واستخراج نسخ الرسوم والوثائق العدلية؛
– ترجمة جميع الوثائق والمستندات؛
– تسهيل التواصل مع فرق الإنقاذ الأجنبية من خلال توفير خدمة الترجمة الفورية
-إنجاز محاضر المعاينات ورصد الأضرار بناء على طلب؛
القيام بإجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام والقرارات القضائية.
وشددت الوزارة، وفق البلاغ ذاته، على الانخراط المطلق واللا مشروط للهيئات المهنية في جميع أنواع المبادرات التضامنية التي تعتزم وزارة العدل تقديمها لفائدة ضحايا الزلزال المؤلم.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذه القرارت خلص إليها اجتماع تنسيقي عقدته وزارة العدل مع ممثلي الهيئات المهنية لمساعدي القضاء، خصص لتدارس أوجه الدعم القانوني الممكن تقديمه للفئات المتضررة من الزلزال الذي تعرضت له بلادنا مساء الجمعة الماضية، والتي تدخل ضمن اختصاصات هذه المهن.
وأضاف البلاغ ذاته أن ممثلوا الهيئات المهنية أكدوا على انخراطهم الجاد والمسؤول للعمل على تخفيف المعاناة على ساكنه المناطق المتضررة، وضرورة إشاعة الروح الايجابية والتضامنية كل من موقعه والتقيد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع التأكيد على التزامهم بتقديم كل أشكال المساعدة والدعم، والتجاوب مع السلطات الحكومية ومع النداءات المواطنة النبيلة.
