شرعت السلطات المحلية بالقنيطرة، بدورها، في تنزيل قرار إغلاق محلات غسل السيارات التي تستعمل المياه الصالحة للشرب في نشاطها، تنزيلا لدورية وزارة الداخلية حول ترشيد استعمال المياه، نظرا لحالة الطوارئ المائية التي أعلنتها البلاد، ويقضي هذا القرار بمنع محلات غسل السيارات والشاحنات من الاشتغال لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، الخميس والجمعة والسبت، على أن تستأنف نشاطها في باقي أيام الأسبوع.
وفي الوقت الذي امتثل أرباب محلات غسل السيارات لأوامر السلطات المحلية، إلا أنهم لم يخفوا قلقهم العميق إزاء قرار الإغلاق، معبرين عن رفضهم تحميلهم، إلى جانب القطاعات الأخرى التي شملها الإغلاق المؤقت، مسؤولية ندرة المياه، ودعوا في هذا الصدد الجهات المسؤولة إلى تعليق قرار الإغلاق حتى يتسنى لهم البحث عن حلول بديلة ومناسبة تسمح بالتحكم في استهلاك المياه أو الاستغناء عن هذه المادة الحيوية للحفاظ على استمرارية نشاطهم.
وأفاد مجموعة من المهنيين، الذين تحدثت إليهم «الصحراء المغربية»، بأن التوقف عن الاشتغال، ولو كان مؤقتا، سيعرضهم لصعوبات في إدارة أعمالهم خلال هذه الفترة، وسيتسبب في فقدان الزبائن ومخاطر الإفلاس على المدى الطويل، كما سيضطرون إلى تسريح عدد من العمال المياومين، بسبب صعوبة صرف الأجور الأسبوعية لهؤلاء المستخدمين، خاصة في ظل الظروف الحالية، ويرجع ذلك إلى عدم قدرتهم على التعامل مع الأعباء المالية المتزايدة والمرتبطة بتكاليف إيجار المحلات والمصروفات الضرورية لأشغال تنظيف السيارات. وفي هذا السياق، أوضح المهنيون أن قرار الإغلاق صدر دون مراعاة كافية لتأثيراته على أصحاب محلات غسل السيارات ومستخدميهم، حيث لم تتم مواكبته بالشكل المطلوب، ولم يأخذ في الاعتبار الالتزامات الاجتماعية والمادية للمهنيين، وعلى هذا الأساس يدعون الحكومة لتقديم دعم مادي لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة لذلك الإجراء، من وجهة نظرهم فإن قرار الإغلاق كان «مجحفا» في حقهم، ولم ينصف العاملين في هذا القطاع، وناشدوا في هذا الصدد الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات فعالة لمساعدة الفئات المتأثرة بشكل كبير بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يواجهونها نتيجة تلك القرارات التي وصفوها بـ»القاسية». وإلى جانب الإغلاق المؤقت لمحلات غسل السيارات والحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، نص القرار الذي أصدرته السلطات المحلية بالقنيطرة على منع استعمال المياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية والمياه المعالجة الواردة عبر شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، في سقي الملاعب والشوارع والمساحات والأزقة وباقي الفضاءات الخضراء العمومية والخصوصية، وكذا استعمالها في ملء المسابح العمومية والخاصة لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بمنظومات تدوير ومعالجة المياه.
وتمت دعوة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاع الخاص إلى التنسيق مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالقنيطرة، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ووكالة الحوض المائي سبو، من أجل صيانة الشبكة المائية لمنع جميع التسربات داخل مقراتها والملحقات التابعة لها، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء والعمل على تركيب وتعميم الأجهزة المقتصدة للمياه.
وشدد القرار ذاته على أن المخالفين للإجراءات المتخذة ستتم معاقبتهم بالسحب النهائي لرخصة الاستغلال من طرف السلطة المختصة، وبالإغلاق المؤقت من 10 أيام إلى شهر، وبالإغلاق النهائي في حالة العود.
وتأتي هذه التدابير في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم القنيطرة، والناجم عن قلة التساقطات المطرية، وفي إطار ترشيد استعمال الماء، حيث تقرر تقنين استعمال الموارد المائية، واتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تروم الاقتصاد في استهلاكها.
أسماء إزووان
