دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى إرساء حوار مهيكل وممأسس بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية بهدف تحسين تحصيل الديون المتعثرة.
وأبرز وهبي، خلال ندوة وطنية حول الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة، وجود فجوة بين الزمن البنكي والزمن القضائي، معتبراً هذا التباين عائقاً أمام التدبير الفعال للديون.
في هذا السياق، دعا الوزير إلى اعتماد تكوين متقاطع بين القضاة والمسؤولين البنكيين، بالإضافة إلى التفكير في إحداث منصة للأحكام القضائية لتيسير فهم النصوص القانونية.
كما تطرقت الندوة إلى إمكانية إشراك خبراء ماليين في القضايا الاقتصادية، وتحسين آليات تنفيذ الأحكام، وتعزيز التفويت المباشر للديون البنكية المتعثرة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، والمؤسسات البنكية، بهدف بلورة توصيات عملية لتعزيز فعالية الإطار القانوني لتحصيل الديون المتعثرة.
