أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن عزم البنك المركزي على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة، بهدف تحرير القدرات التمويلية للبنوك وإنعاش دينامية القروض.
وصرّح الجواهري خلال ندوة وطنية بالرباط، أن حجم الديون المتعثرة لدى القطاع البنكي قد يتجاوز 100 مليار درهم بحلول نهاية عام 2025، بمعدل تعثر يبلغ حوالي 8,2 في المائة، وهو ما يعتبر مستوى مرتفعًا مقارنة بالمعايير الدولية.
وأشار إلى أن استمرار هذه الديون في ميزانيات البنوك يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية، وتقييد قدرة المؤسسات على توجيه التمويل للاقتصاد الوطني.
وفي إطار معالجة هذا الوضع، يعمل البنك المركزي على إطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة، من خلال إعداد مشروع قانون ينظم عمليات نقل هذه الديون، بالإضافة إلى مراجعة المنشور المتعلق بتصنيف الديون البنكية، مع التركيز على الرقمنة وتعزيز الشفافية في تدبير مخاطر الائتمان.
