أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، النظر في قضية فساد مالي وإداري داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب.
و حددت المحكمة تاريخ 14 أبريل المقبل موعدًا لاستئناف الجلسات، لمناقشة الملف والاستماع إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل المداولة وإصدار الحكم.
ويواجه رئيس المجلس الإقليمي، وثمانية متهمين آخرين، بينهم موظفون، تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، واستغلال النفوذ.
وجاءت هذه القضية على خلفية تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، بعد رصد اختلالات في التسيير وغياب وثائق تبرر صرف نفقات.
