جهة مراكش آسفي .. يوم دراسي يقارب التقييم الذاتي للجماعات المحلية

جهة مراكش آسفي .. يوم دراسي يقارب التقييم الذاتي للجماعات المحلية
حجم الخط:

انطلقت، اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، أشغال يوم دراسي، ينظمه برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش- آسفي، لمقاربة التقييم الذاتي للجماعات المحلية على مستوى جهة مراكش-آسفي، باعتباره مدخلا أساسيا لتشخيص الوضع التدبيري على مستوى كل جماعة.

وبخصص هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع ولاية جهة مراكش-آسفي، ومجلس الجهة، لعرض التقييم الذاتي لأداء الجماعات المحلية ، كما أعدها خبراء برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة مراكش، ورؤساء أقسام الجماعات الترابية بعمالة وأقليم الجهة، وأطر قسم تقييم أداء الجماعات الترابية بالمديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات المحلية الشريكة للبرنامج، ومدراء المصالح، ورؤساء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، جرى تحديد خمسة محاور لتقييم أداء الجماعات المحلية، والمتمتلة في الحكامة والمشاركة المواطنة، وتدبير مالية الجماعات المحلية، والتدابير المدعمة للادماج الاجتماعي والاقتصادي وحماية البيئة والتنمية المستدامة، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة الى الموارد البشرية.

ويتضمن كل محور من هذه المحاور، عددا من المؤشرات التي ستستند عليها عملية تقييم الأداء، من أجل الوقوف على أوجه القصور المحتملة وتتمين نقط القوة والمكتسبات التدبيرية على مستوى كل جماعة محلية، وصولا الى وضع برنامج سنوي لتقوية القدرات لفائدة الرأسمال البشري المنتمي للجماعات، مع مايمكن أن يترتب عن ذلك من تقوية لصورة المجلس الجماعي، وارتقاء بقدراته على تعبئة موارد إضافية من أجل أن تلعب الجماعة المحلية كامل أدوارها كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي ، وفق رؤية استراتيجية ومقاربة تشاركية منفتحة على فعاليات المجتمع المدني وعلى المواطنات والمواطنين لجعل التنمية المحلية هاجسا مشتركا ينخرط في ديناميكيته كل الفاعلين.

وتسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمديرية العامة للجماعات الترابية، في إطار اتفاقية الشراكة التي تجمع بينهما، الى تعزيز الاشتغال في محور تقوية أداء الجماعات المحلية، من خلال اعتماد إطار جديد لتقييم الأداء يرتكز على الانخراط الطوعي والتلقائي للجماعات المحلية في ديناميكية التقييم، في أفق تجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة، وتدبير الموارد والإمكانيات بناء على تخطيط استراتيجي تشاركي يجعل المواطن في قلب ديناميكية تدبير الشأن العام المحلي.