أصبح تنفيذ مشروع ترحيل أسواق الجملة إلى خارج العاصمة الاقتصادية مسألة وقت فقط، خصوصا بعدما صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الثلاثاء 28 نونبر الجاري، بالأغلبية، على مشروع اتفاقية إطار يتعلق بإحداث منصة تسويق للمنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء-سطات.
وهي النقطة التي سبق أن أعدها للدراسة مجلس جهة الدارالبيضاء – سطات وتم تأجيل المصادقة عليها في جلسة يوم 22 نونبر الماضي، خلال دورة استثنائية، تميزت بحضور الوالي الجديد للجهة، محمد امهيدية. ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، وولاية جهة الدارالبيضاء-سطات، ومجلس جهة الدارالبيضاء-سطات، ومجلس جماعة الدارالبيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركة ميدز (MEDZ)، وشركة الدارالبيضاء للخدمات، من أجل إنجاز دراسات لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدارالبيضاء-سطات، في إطار برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، والتي قدرت تكلفتها الأولية بحوالي مليار و500 مليون درهم.
وأبرزت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى “الأهمية الاستراتيجية لمشروع ترحيل أسواق الجملة بالمدينة إلى منصة جديدة مخصصة لتسويق منتجات الأغذية الزراعية”، مضيفة أن هذا المشروع يندرج ضمن المحاور الرئيسية لمخطط العمل للجماعة.
وشددت الرميلي، خلال جلسة الثلاثاء، على أن هذه الاتفاقية الإطار تشكل نقطة انطلاق لإحداث هذه المنصة الأولى من نوعها في المملكة، والتي تهدف إلى تحديث البنية التحتية لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية.
كما صادق المجلس، خلال هذه الدورة الاستثنائية، التي عقدت بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، على نقطة تتعلق بإلغاء اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، من أجل مواكبة جماعة الدار البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة لمنتوجات الأغذية الزراعية.
من جهة أخرى، انتقدت أحزاب من المعارضة بمجلس جماعة الدار البيضاء، تكليف شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع الدراسات التي تتعلق بإحداث منصة لتسويق المنتجات الغذائية والفلاحية خارج مدينة الدار البيضاء.
وقال مصطفى الحيا، المنتمي لحزب العدالة والتنمية بجماعة الدار البيضاء، أنه تم فرض شركة “ميدز” بمواكبة شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات من أجل تتبع دراسات الجدوى والسوق المفصلة، وإنجاز الدراسات اللازمة الأخرى (الطبوغرافية ودراسة تأثير المشروع على حركة السير والدراسات المتعلقة بالبيئة)، وأشغال التهيئة والبناء، طبقا لما سيتم الاتفاق عليه لاحقا.
وتعتبر منصة تسويق للمنتجات الفلاحية والغذائية بمثابة مدينة صغيرة ذات مركز موحد لجميع أسواق الجملة.
