نفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، مزاعم حول منح امتيازات لاستيراد دواء كلوريد البوتاسيوم (KCI)، مؤكدةً على شفافية إجراءات التوريد. جاء ذلك ردًا على تصريحات لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية.
ووصفت الوزارة، في بلاغ توضيحي، الادعاءات المتعلقة بـ”منح امتيازات أو احتكارات” بأنها “لا أساس لها من الصحة” وتمس بمصداقية الجهود الوطنية لضمان الأمن الدوائي. وأوضحت أن دواء كلوريد البوتاسيوم يعتبر مادة حيوية وأساسية في أقسام الإنعاش والتخدير.
في السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن السوق الوطنية شهدت نقصًا في هذه المادة بسبب توقف الإنتاج مؤقتًا لإحدى الشركات المحلية، وعليه تدخلت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمواكبة الشركة المعنية لتسريع استئناف الإنتاج، إضافة إلى مواكبة شركة أخرى لتعزيز العرض المحلي.
وأكدت الوزارة أنها قامت، بشكل مؤقت، بالترخيص لعدد من الشركات بتوريد المادة من الخارج، وفق شروط صارمة، مع التشديد على أن هذه التراخيص لا تمنح أسبقية في الصفقات العمومية. وشددت على أن اقتناء المادة يتم عبر طلب عروض قانوني وشفاف، مفتوح أمام الشركات الوطنية. كما نبهت إلى استقلالية المستشفيات الجامعية في تدبير مشترياتها.
