عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للتعليم عن رفضهما القاطع لقرار فرض رسوم تسجيل على نظام “التوقيت الميسر” للجامعات العمومية، معتبرتين ذلك تراجعًا عن مجانية التعليم.
وفقًا لبلاغ مشترك، اعتبرت المنظمتان أن القرار يمس بالحق الدستوري في الدراسة ويقصي فئات واسعة من الشعب، مؤكدتين أن فرض الرسوم يكرس “منطق المتاجرة” بالتعليم.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الإجراء يتعارض مع الدستور المغربي، والقانون المنظم للتعليم العالي، والالتزامات الدولية للمغرب، خاصة ما يتعلق بمجانية التعليم العالي.
ودعت المنظمتان الحكومة إلى إلغاء القرارات التي تمس بمجانية التعليم، معلنتين استمرارهما في الدفاع عن هذا الحق باعتباره ركيزة للعدالة الاجتماعية.
