شهد مقر ولاية جهة مراكش آسفي، انعقاد اجتماع موسع، خصص للتحضير لإطلاق فرقة شرطة التعمير الجديدة، والتي ستتولى مهام مراقبة المجال العمراني ومعالجة قضايا التعمير على مستوى عمالة مراكش.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني في المدينة.
في السياق ذاته، يأتي هذا الاجتماع في إطار دينامية مؤسساتية جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات المراقبة والتتبع وزجر المخالفات. وخلال الأسبوع الجاري، عقدت المصالح المعنية سلسلة اجتماعات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة. وستضم الفرقة الجديدة، التي تم اختيار تقنيين مختصين لتشكيل النواة الأولى لها، رجال سلطة وتقنيين من العمالة وجماعة مراكش والوكالة الحضرية.
وتسعى المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان السلامة العامة وضبط وتنظيم مجال التعمير ومعالجة الشكايات المتعلقة به، وذلك انسجامًا مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية. وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة لتقوية آليات المراقبة الإدارية الميدانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي.
