أثار قرار هدم مشروع سياحي ضخم في إقليم النواصر بالمغرب، والذي تضمن دار ضيافة وفندقًا مصنفًا، استياءً واسعًا في الأوساط المحلية، حيث تم تنفيذ القرار بتعليمات من عامل الإقليم وبتنسيق مع وزارة الداخلية.
وجاءت عملية الهدم، التي تمت بالجرافات في الساعات الأولى من الصباح، بعد أن اعتبر المشروع مخالفًا لقوانين التعمير الجاري بها العمل، وفقًا لمصادر محلية. وقد لقي هذا القرار استنكارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون عن تعاطفهم مع صاحب المشروع، معتبرين أن الإزالة جاءت مفاجئة وغير مبررة.
وفقًا لمتتبعين، كان المشروع يمثل قيمة معمارية مضافة للمنطقة، وكان بالإمكان استغلاله كوجهة سياحية تخدم الإقليم الذي يعاني نقصًا في البنيات التحتية السياحية. في المقابل، تشير مصادر من الإدارة الترابية إلى أن قرار الهدم جاء تطبيقًا للقانون بسبب مخالفات تعميرية، وأن الهدف هو حماية المجال العمراني وضمان احترام الضوابط المعمارية.
تحولت القضية إلى قضية رأي عام، مع تداول صور ومقاطع فيديو توثق عملية الهدم، مما أثار دعوات لفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، خاصةً في مرحلة البناء التي تمت دون تدخل مبكر من السلطات. ويرى خبراء في مجال التعمير أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة إشكالية ضعف التواصل بين المستثمرين والإدارة، داعين إلى مراجعة آليات المراقبة والتأطير المسبق للمشاريع الاستثمارية.
