قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، بعد لقاء تشاوري، نظمته الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، الجمعة الماضي، حول الاتفاقية المغربية الهولندية بشأن الضمان الاجتماعي، وبعد قرار الحكومة الهولندية بتجميد مشروع إلغاء الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي، إن الطرفين سيعودان إلی طاولة المفاوضات يومي 28 و29 ماي الجاري، لمناقشة الموضوع.
أضاف صايم، في تصريح لـ”المغربية”، أن استئناف المفاوضات بين المغرب وهولندا حول تعديل الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي الموقعة سنة 1972، تزامن مع قرار الحكومة الهولندية، حسب ما أدلت به كاتبة الدولة في الشؤون الاجتماعية الهولندية، بتراجعها عن تخفيضات حوالة التقاعد بالنسبة لليهود القاطنين بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي سبق أن اشترط سحب مشروع إلغاء الاتفاقية من البرلمان الهولندي، للعودة إلی المفاوضات، داعيا “الحكومة إلی عدم التراجع عن أي مكسب، والمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة سواء بهولندا، أو العائدين إلی أرض الوطن، بعد أن قضوا شبابهم في خدمة المصالح الهولندية”.
