أصدرت المحكمة بالناظور، بتاريخ 30 شتنبر 2026، أحكاماً قضائية تقضي بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات في حق 18 شاباً، توبعوا في ملفين منفصلين على خلفية محاولات العبور إلى مدينة مليلية المحتلة.
وتضمنت الأحكام الصادرة في أحد الملفين إلزام المدانين بأداء تعويضات مدنية تقدر بـ713 ألفاً و520 درهماً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى 20 ألف درهم لصالح مطالبات بالحق المدني أخرى.
وفي سياق متصل، أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن استنكاره لهذه الأحكام، مسجلاً صدورها في غياب هيئة الدفاع التي كانت تخوض إضراباً عن العمل، وهو ما اعتبرته الجمعية مساساً جوهرياً بضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية عزمها على مؤازرة المعتقلين خلال مرحلة الاستئناف فور عودة المحامين لعملهم، مجددة في الوقت ذاته دعوتها إلى الإفراج عن الشباب المتابعين وطي ملف المتابعات القضائية المرتبطة بأحداث الهجرة.
