كشفت وكالة إيفي الإسبانية عن وجود اتصالات مستمرة بين الدول المعنية بعملية عودة المغاربة المهاجرين خلال الظرفية المتسمة هذه السنة بظهور جائحة كورونا، وتوقعت أن تشكل عملية العبور محور مشاورات بين مسؤولين إسبان ومغاربة خلال الشهر الجاري.
وأفادت هذه الوكالة، أن فيرناندو كراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، قال خلال تدخله أمام البرلمان الإسباني، نهاية ماي الماضي، إن عملية عبور المهاجرين المغاربة ستتأخر هذه السنة عن موعدها المعتاد.
كما أضافت، أن مصادر من وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن عملية العبور “لن يجري منعها هذه السنة وإنما سيجري تأخيرها إلى شهر يوليوز المقبل ولم تستبعد التراجع عنها إذا لم تفتح الحدود البرية”.
ومن جانبها، أفادت وكالة أوروبا بريس أن عملية عبور لن تنطلق في وقتها المعتاد، والمحدد في 15 يونيو من كل سنة، وتوقعت أن تكون محور لقاء يجمع بين مسؤولين إسبان ومغاربة خلال الشهر الجاري من أجل الحسم في قرار تنظيمها من عدمه.
وأما النقابة العامة للعمال الإسبانية فأكدت على موقعها أن هذه العملية ستشهد تأخيرا عن موعدها إلى غاية نهاية حالة الطوارئ وفتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي وبين إسبانيا والمغرب.
وتوقعت النقابة إجراء اتصالات بين البلدين من أجل وضع برامج للعودة يتماشى مع مرحلة ما بعد الأزمة الصحية وتأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات اللازمة، كما أكدت بأنها، بدورها، ستأخذ على عاتقها تنزيل الوسائل الضرورية والكفيلة بضمان صحة وسلامة العابرين والعاملين المشرفين على العملية.
وكشف موقع إسباني محلي بالجزيرة الخضراء أن عملية العبور خلقت جدلا هذه السنة بين الحكومة المحلية في إقليم الأندلس وبين الحكومة المركزية وبعض النقابات والأحزاب السياسية الإسبانية على خلفية الطوارئ الصحية الذي خلفها فيروس كورونا خاصة بعد تسجيل إصابات جديدة أثرت على جو الاستعدادت إليها قبل أن يعلن المغرب عن فتح حدوده البرية.
وطالب رئيس الحكومة المحلية الأندلسية، أول أمس الاثنين، من الحكومة المركزية دراسة عملية العبور هذه السنة، بعدما وجه إليها انتقادا يدعوها إلى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المشاكل الواقعية خلال مواجهة عملية تتعلق بتنقل حولي 3 ملايين شخص من الدول الأوروبية الوسطى إلى شمال إفريقيا، 80 في المائة منهم يتوجه إلى المغرب عبر ميناء الجزير الخضراء.
