دخلت المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة جديدة من التجاذب، إثر دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المقترح الذي قابله غادي آيزنكوت بالتشكيك، واصفاً إياه بـ”المناورة السياسية” الرامية لعرقلة مساعيه الائتلافية.
ومن المقرر أن يعقد ممثلو حزب “الليكود” ونظراؤهم من حزب “يشار” اجتماعاً، مساء الأحد، لبحث أفق تشكيل حكومة موسعة، وسط تباينات حادة حول هيكلة الائتلاف ورئاسته، حيث يشدد آيزنكوت على رفض الشراكة مع الأحزاب اليمينية المتطرفة، بينما يربط نتنياهو مبادرته بضرورة التوافق لمواجهة التحديات الأمنية.
وفي السياق ذاته، تصاعدت الانتقادات داخل معسكر المعارضة؛ إذ اعتبرت قيادات سياسية، بينها أفيغدور ليبرمان ويوليا مالينوفسكي، أن أي اتفاق مع نتنياهو يفتقر للمصداقية، في وقت تتواصل فيه المساعي البرلمانية لتغيير موازين القوى داخل الكنيست، خاصة مع اقتراب التصويت على استبدال رئيس المؤسسة التشريعية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التحركات في ظل تكليف آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة بعد حصوله على توصية 67 نائباً، حيث يسعى إلى استكشاف مسارات ائتلافية تشمل الأحزاب الحريدية أو كتلًا أخرى، في ظل تحديات هيكلية تواجه تمرير حكومته، وتزامناً مع ترتيبات لتشكيل لجنة برلمانية تهدف إلى مراجعة التشريعات القضائية المثيرة للجدل.
