أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيان له، عن خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، لأربعة أيام وهي 5 و6 و7 و8 دجنير 2023 الجاري.
ونندد البلاغ بما أسماه“ جولات الحوار المغشوش ”التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي“ تجاهلت بشكل تام لأصوات الإطارات المناضلة ميدانيا، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”.
وأدن البيان ما وصفه ب“ الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التربوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة“ الدعم اللاقانوني”.
مقالات ذات صلة
وعبر البيان عن“ إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.
كما رفض البيان“ مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يشرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا”.
ودعا البيان الوزارة والحكومة إلى“ التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، مؤكدا “ الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.
