أحصت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 28 ألفا و150 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و596 موظفا وموظفة لم يقع إدراجهم في إطار الإحصاء السنوي، الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
أوضحت الوزارة أنه، تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، سيقع خلال أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات، الذين لم يدرجوا في الإحصاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية.
ودعت الوزارة كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر إلى التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، باستعمال رقم تأجيره وبطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة.
وطلبت الوزارة كل موظف وموظفة وجد اسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، لتعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة.
وبعد هذه الإجراءات، تضيف الوزارة، يتوجب على المعني الاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية، ونسخة منها مصادق عليها، وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، تكون معبأة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر، كما هو مشار إليه في الشهادة.
