احتضنت القاعة الكبرى بولاية جهة بني ملال ـ خنيفرة، أول أمس الخميس، لقاء تواصليا نظمته مؤسسة وسيط المملكة، بشعار”الوساطة المؤسساتية دعامة لدولة الحق والقانون”.
افتتح اللقاء بكلمة إطار لعبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة وسيط المملكة، أشار فيها إلى الإطار العام للقاء التواصلي، وما يعني ذلك من تقريب المرتفقين والمسؤولين من عمل المؤسسة، في سياق استمرار أنشطتها الترافقية، وبالاستماع إلى ملاحظات وآراء الحاضرين.
كما أبرز السياق التاريخي، الذي انطلقت فيه المؤسسة الوسائطية، عارضا كرونوجيا تاريخية للوساطة منذ تأسيس الدولة العلوية، ونماذج الوساطة بعد الاستقلال، مع مكتب الأبحاث والإرشادات، الذي كان ملحقا بالبلاط الملكي، لإنصاف المواطنين وصيانة حقوقهم، ليتم إحداث ديوان المظالم للتواصل بين المواطنين والإدارات وحماية حقوق الأفراد والجماعات.
وثمن دور مؤسسة الوسيط لإبراز التقدم الديمقراطي والاستفادة من مستجدات الوساطة، قبل أن يصدر ظهير 19 مارس 2011، الذي أطلق مؤسسة وسيط المملكة ووسع اختصاصاتها، وأضاف صلاحيات أخرى لها، ما رفع من منسوب نتائجها، وشكل الدستور بذلك دعامة للمؤسسة ولحماية الحقوق وترسيخ الحكامة.
وأضاف المسؤول أن من بين المستجدات المفيدة، الإقرار بأهمية المؤسسة قانونيا مع استقلاليتها المالية، وتوسيع إطار تدخلها ليشمل المراقبة المالية لقطاعات الدولة، وتمكين الأجانب من الاستفادة من خدمات المؤسسة، التعاون مع مؤسسات أخرى لإنصاف المواطن، تكوين لجن دائمة للتنسيق والتتبع، التي تجتمع لدراسة الحالات الخاصة، إلزام الجواب داخل أمد لا يتعدى شهرا واحدا لكل الشكايات، وتمتيع مؤسسة الوسيط بصلاحية رفع توصية إلى الجهات المختصة وغيرها من المكونات الأخرى.
وأشار إلى إمكانية فتح مندوبية جهوية للمؤسسة في الجهة وفي جهات أخرى، في حال توفر العدد الكافي من الشكايات في المستقبل.
من جانبه، عرض الكاتب العام للمؤسسة، محمد لديدي، حصيلة عمل المؤسسة وطنيا وجهويا. حسب القطاعات وصفة المشتكين، وتوزيع العدد الإجمالي للشكايات لسنة 2014 حسب القضايا الرئيسية بأقاليم جهة بني ملال ـ خنيفرة، فالقضايا الإدارية بلغت 73 قضية، والعقارية 23، والمالية 12، والقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام 6، والمرتبط بحقوق الإنسان 4، الخاصة بالجبايات والتسجيل 4.
أما توزيع العدد الإجمالي للشكايات للسنة نفسها حسب الأقاليم، ففي إقليم الفقيه بن صالح هناك 5 قضايا، وفي أزيلال الإقليم 19 قضية، وفي إقليم خريبكة 27 قضية، وبخنيفرة 34 قضية، وإقليم بني ملال 36 قضية.
انتهى اللقاء بفتح الباب أمام الحاضرين من هيئات حزبية وسياسية ونقابية وحقوقية، وفعاليات قضائية ومحامين وفعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين، للتواصل حول جملة من المشاكل والشكايات الخاصة بالإدارات والأفراد والجماعات.
