راسلت الفيدرالية المغربية لممولي الحفلات، وزير الداخلية، من أجل إدراج قطاع تموين الحفلات ضمن المهن التي استفادت من التخفيف من الحجر الصحي بناء على البلاغ الصادر بتاريخ 21 يونيو 2020، الذي بموجبه تم السماح لمجموعة من المهن بمزاولة كافة أنشطتها الاقتصادية على الصعيد الوطني، وذلك من أجل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وفق محددات الالتزام بشروط السلامة الصحية المعمول.
وعبرت الفيدرالية المغربية لممولي الحفلات في رسالتها، التي توصلت “الصحراء المغربية”، بنسخة منها، عن تدمر الممونين نتيجة عدم إدراج تموين الحفلات كتنظيم الأعراس والجنائز وغيرها ضمن القطاعات المستفيدة من هذا التخفيف، التي تؤكد أنه لا محال ستؤثر سلبا على الصيرورة الاقتصادية لجيوب أرباب المقاولات والعمال الذين تدمروا كذلك من هذا القرار.
وأكدت الفيدرالية المغربية لممولين في الرسالة نفسها، أن قطاع تمويل الحفلات قطاع حيوي كبير، يشغل يدا عاملة كبيرة من فئة عريضة، ويحرك أزيد من عشرين مهنة موازية مباشرة، وأخرى غير مباشرة وينعش من خلالها الاقتصاد الوطني، ويحرك السياحة الداخلية والخارجية ولعل تداعيات هذا القرار سيهدد فئة عريضة من أرباب المقاولات بالإفلاس التام، وخاصة في ظل الالتزامات المالية المتراكمة، والديون التي تنتقل كاهلهم، ناهيك عن أداءات ضريبية وغيرها من الالتزامات الشخصية العائلية.
مقالات ذات صلة
وتلتمس الفيدرالية المغربية لممولي الحفلات في رسالتها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج قطاع تموين الحفلات ضمن المهن المستفيدة من ظروف التخفيف، شأنها شأن مجموعة من المهن كالمطاعم والمقاهي والحمامات وفضاءات الترفيه كقاعات الرياضة والشواطئ وغيرها من الفضاءات التي تحتضن أعدادا من المواطنين، ناهيك عن الأسواق الأسبوعية التي تم الترخيص لها كذلك باستئناف أنشطتها المعتادة.
