طالبت هيئات حقوقية بفتح تحقيق حول ملف ملابسات تشفي فيروس كورونا بين عاملات الشركات الفلاحية بلالة ميمونة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في اتصال مع “الصحراء المغربية” إن الهيئة وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة تطالب بـ “فتح تحقيق مع كل من أصحاب ضيعات الفرولة التي بها إصابات متعددة، وكل من مندوب الصحة والشغل وبعض المسؤولين المحليين”.
وفي هذا الصدد، حمل السدراوي “كل من مندوبية الصحية ومندوبية وزارة الشغل مسؤولية عدم قيامهما بحملات وزيارات ميدانية لمعاينة مدى احترام شروط السلامة الصحية”، إضافة إلى تحميله المسؤولية لـ “السلطات المحلية بخصوص مراقبة وسائل النقل المعتمدة في المنطقة.
مقالات ذات صلة
ومن جانبه أكد جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، لـ “الصحراء المغربية” أنه يجب مساءلة مندوبية وزارة الصحية بالقنيطرة التي “أهملت منطقة مولاي بوسلهام رغم ملحاحية التدخل منذ شهور” خاصة ان الهيئة سبق أن نبهت خلال مناسبات سابقة إلى ضرورة توقيف النشاط الصناعي والفلاحي في ضيعات الفواكه الحمراء واتخاذ التدابير الصحية لحماية العاملات والسكان.
وبدورها ذكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة بأنها “سبق أن حذرت من خرق أرباب المعامل لقواعد السلامة في ظل شروط الحجر الصحي”، وأشارت إلى مطالبتها بـ “فتح تحقيق مع أرباب الضيعات والمسؤولين عن النقل وعلاقاتها بانتشار الوباء وعدم احترامهم كل الإجراءات والتدابير الصحية والاجتماعية اللزمة لحماية العاملات”.
وقال مدير عام شركة إسبانية في دوار أولاد عكيل، في تصريح لموقع “إيل الباييس” إن عدد المصابين في مقاولته تشغل 1313 عامل وعاملة وأن عدد المصابين بلغ إلى حدود السبت الماضي 457 حالة، أغلبها نساء، وأن هؤلاء العمال يتنقلون عبر سيارات كبيرة تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 شخصا.
مقالات ذات صلة
وأضاف المدير العام المقيم في مدينة إشبيلية، اعتمادا على ما توصل به من طرف المسؤولين عن الشركة في المغرب، أن الفيروس تسلل إلى عماله عبر وسائل النقل لأن أول حالة إيجابية لظهوره تعود إلى يوم 12 يونيو الجاري، مست سائقا كان على نقل عمال جميع الشركات الموجودة في المنطقة.
