نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية في بروكسل، تنديداً بقرار ترحيل المهاجرين المغاربة الموجودين في وضعية إقامة غير نظامية، ورفضاً للتعاون الثنائي بين الرباط وبروكسل في هذا الملف.
وشهدت الوقفة مشاركة نحو ثلاثين ناشطاً حقوقياً وفعاليات جمعوية، إلى جانب مجموعة Getting the Voice Out، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بوقف سياسات الإبعاد القسري، وضرورة إيلاء الأولوية للضمانات القانونية والإنسانية للمهاجرين الذين قضوا سنوات طويلة في الأراضي البلجيكية وأسسوا فيها روابط اجتماعية ومهنية.
وفي السياق ذاته، انتقد المشاركون الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين المغرب وبلجيكا، ولا سيما اتفاق 23 أكتوبر 2025، معتبرين أنها تركز على البعد الإداري والأمني وتتجاهل الوضعيات الفردية والاجتماعية للمرحلين، كما حذروا من ربط وضعية الإقامة غير النظامية بالتهديدات الأمنية، مؤكدين أن غياب الوثائق لا يبرر المساس بكرامة المهاجرين أو تعرضهم للاستغلال.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد حدة النقاش ببلجيكا حول تشديد سياسات الهجرة، حيث تطالب الجمعيات الحقوقية بإخضاع ملف إعادة القبول لتقييمات حقوقية دقيقة، ومراعاة الآثار السلبية لهذه القرارات على استقرار الأسر، مطالبين الرباط وبروكسل بتبني مقاربة إنسانية تتجاوز التنسيق الإداري المحض.







