يواجه المشهد الجمعوي المغربي في بروكسل تساؤلات متزايدة حول مدى فاعلية الأدوار التي تضطلع بها الجمعيات، وسط دعوات ملحة لإعادة النظر في معايير التمثيلية والشفافية وتجاوز منطق التنافس على الحضور في المناسبات الرسمية.
وتبرز هذه الإشكالات في ظل تعدد المبادرات والجمعيات بالعاصمة البلجيكية، حيث يطرح مراقبون نقاشاً حول تأثير الخلافات التنظيمية والشخصية على فرص التنسيق والعمل المشترك، ومدى أولوية البرامج الميدانية الموجهة للجالية على حساب طموحات كسب الاعتراف المؤسساتي.
وفي السياق ذاته، تركز الانتقادات على غياب آليات واضحة لتجديد النخب، حيث يثير استمرار بعض الوجوه في مواقع المسؤولية لفترات طويلة تساؤلات حول مدى قدرة هذه التنظيمات على استيعاب كفاءات الجيل الجديد من الشباب والنساء الذين يمتلكون مؤهلات علمية ومهنية قادرة على تطوير العمل المدني.
كما يشكل غياب الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الموارد المالية والقرارات الإدارية عائقاً أمام تعزيز الثقة بين هذه الجمعيات ومحيطها الاجتماعي، وهو ما يستوجب، وفقاً للمطالب الحالية، اعتماد تقارير أدبية ومالية دورية وممارسة المساءلة لضمان استقلالية ومصداقية العمل الجمعوي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تحتاج فيه الجالية المغربية ببروكسل إلى مشاريع مستدامة لمواكبة ملفات التكوين والتشغيل، ودعم الفئات الهشة، والترافع حول قضايا التمييز، مما يجعل فعالية العمل الجمعوي مرهونة بالأثر الميداني المحقق وليس فقط بعدد الأنشطة واللقاءات المنظمة.







