أعاد مشروع إسباني لتوسيع الحاجز الحدودي البحري بمنطقة “تاراخال” بمدينة سبتة المحتلة مسألة احترام السيادة البحرية المغربية إلى واجهة النقاش، وذلك بعد تحركات لزوارق تابعة للسلطات المغربية للتحقق من نطاق الأشغال وموقع تنفيذها في المياه المتاخمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس 19 نونبر الجاري، حين اقتربت زوارق مغربية من سفينة إسبانية كانت تباشر عملية تمديد الحاجز، في خطوة تهدف إلى التنبيه لضرورة عدم تجاوز الأشغال للمجال البحري التابع للمملكة، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول الحدود الفاصلة التي تلتزم بها إسبانيا في مشاريعها الأمنية.
ويكتسي هذا المشروع أهمية بالغة نظراً لكونه لا يقتصر على تقوية الحاجز القائم، بل يشمل امتداده داخل البحر بنحو 115 متراً، بكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايين يورو، بغرض تعزيز المراقبة ومنع محاولات الهجرة غير النظامية نحو المدينة المحتلة.
وفي حين ربطت تقارير إعلامية إسبانية الواقعة بـ”خلاف تقني” حول تثبيت المعدات تمت تسويته لاحقاً، شددت مصادر متابعة على أن الحادث يبرز ضرورة الوضوح القانوني والتنسيق المسبق، لتفادي فرض وقائع ميدانية جديدة في مناطق ما تزال تشكل نقطة خلاف جوهرية بين الرباط ومدريد.







