طالبت جمعية المستقبل لتجارة القرب والمبادرات التنموية بأكادير بفتح تحقيق عاجل في مصير مشروع “تجارة الأزقة” الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 3 ملايين درهم، متهمة الجهات المسؤولة بالغموض في تدبير هذا الملف.
وأكدت الجمعية في بيان لها وجود اختلالات واسعة في تدبير قطاع التجارة المحلية، مشيرة إلى تعثر مشروع يندرج ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعود إلى سنة 2006 بسبب إشكالات عقارية، رغم حصوله على الضوء الأخضر من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة المهنية عمليات إفراغ الفضاءات المخصصة للباعة المتجولين دون تقديم بدائل واقعية، فضلاً عن تسجيل خروقات في معايير الشفافية المعتمدة خلال توزيع المحلات التجارية بسوق الأحد بمدينة أكادير.
وبالنسبة لمشروع “تجارة الأزقة” تحديداً، كشفت الجمعية أن المستفيدين طُلب منهم دفع مساهمات مالية قدرها 3000 درهم لكل فرد، دون الحصول على توضيحات قانونية حول مآل هذه الأموال أو النتائج المحققة على أرض الواقع، مطالبة بالكشف عن أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع.
وتعتزم الجمعية سلوك كافة المساطر القانونية والقضائية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي دفاعاً عن حقوق المهنيين وضماناً لتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن التجاري المحلي.








