سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية في المغرب تراجعاً سنوياً بنسبة 0,2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضحت المذكرة المشتركة أن هذا الانخفاض السنوي يعود بالأساس إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0,1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,4 في المائة، بينما سجلت العقارات المهنية انخفاضاً ناهز 0,2 في المائة، مع تسجيل انخفاض لافت في حجم المعاملات الإجمالي بنسبة 12,5 في المائة.
وعلى المستوى الفصلي، أظهرت المعطيات تراجعاً ملموساً في وتيرة المبيعات بنسبة 10,6 في المائة، شمل مختلف القطاعات، حيث بلغت نسبة انخفاض المعاملات 7,3 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و12,3 في المائة للأراضي، بينما سجلت العقارات المهنية أكبر تراجع فصلي بنسبة 28,8 في المائة.
وبخصوص التباين الجغرافي، شهدت كبريات المدن المغربية أداءً متبايناً؛ فبينما سجلت الرباط ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 1,1 في المائة، عانت المدينة من انخفاض حاد في حجم المعاملات العقارية بلغ 18,2 في المائة، وهو المنحى التراجعي نفسه الذي ميز مدينتي طنجة ومراكش اللتين سجلتا انخفاضات ملحوظة في حجم المبيعات بنسبة 22,6 في المائة و26,8 في المائة على التوالي.
وفي الدار البيضاء، أفرزت التقارير انخفاضاً في الأسعار بنسبة 0,4 في المائة خلال الفصل الثالث، بالتوازي مع تراجع مبيعات الأصول العقارية بنسبة 14,2 في المائة، مما يؤكد استمرار حالة الركود التي تخيم على سوق العقار الوطني في ظل تراجع الطلب على مختلف الأصناف العقارية.







