عاد ملف شركات التسويق الهرمي إلى واجهة النقاش العمومي بالمغرب، وسط تصاعد الاتهامات الموجهة لهذه الشركات باستدراج المواطنين، لا سيما النساء، بوعود الربح السريع والثراء غير المشروع مقابل استثمارات مالية انتهت بخسائر فادحة.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن الضحايا وقعوا في فخ أساليب استقطاب مضللة، مما أدى إلى فقدان مبالغ مالية هامة، ترافقت مع معاناة نفسية واجتماعية للعديد من المنخرطين الذين وثقوا في وعود العوائد المرتفعة التي تروج لها هذه المنصات.
وفي السياق ذاته، تحول التركيز نحو عدد من المشاهير والمؤثرين والإعلاميين المغاربة، الذين يواجهون انتقادات حادة بسبب استغلال شعبيتهم للتسويق لهذه الشركات، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المتابعين وتوريطهم في أنشطة مالية مشبوهة.
وأفادت شهادات المتضررين بتعرضهم لحملات تشهير ومضايقات ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في مجموعات مغلقة على “فيسبوك” و”تيليغرام”، وذلك بعد محاولتهم الكشف عن تجاربهم والحديث علانية عما تعرضوا له من نصب واحتيال.
وتتعالى الأصوات المطالبة بتدخل عاجل للجهات المختصة لفتح تحقيق شفاف في طبيعة الأنشطة التجارية لهذه الشركات، وترتيب المسؤوليات القانونية، مع توفير الحماية اللازمة للمشتكين وضمان حقهم في استرداد أموالهم ومواجهة الممارسات التجارية المضللة.








