منعت البحرية الملكية المغربية تثبيت تجهيزات خاصة بسفينة إسبانية كانت بصدد تنفيذ أشغال توسيع رصيف “تاراخال” بمدينة سبتة المحتلة، وذلك بعد رصد محاولات لتثبيت معدات في مياه إقليمية تابعة للمملكة المغربية.
وتضاربت التقارير الإعلامية الإسبانية بشأن تداعيات هذا التدخل؛ فبينما تحدثت بعض المصادر عن تعليق الأشغال وفتح قنوات تواصل دبلوماسي بين الرباط ومدريد، أكدت مصادر أخرى أن الورش استمر في عمله بشكل طبيعي بعد ردم حفر تم إنجازها لتثبيت “شدادات” السفينة في نطاق السيادة البحرية المغربية.
وأفادت تقارير محلية في سبتة بأن زوارق تابعة للبحرية الملكية قامت بمراقبة دقيقة لموقع الأشغال، مؤكدة أن اعتراضها اقتصر على منع أي مساس بالمجال البحري المغربي، نافية وقوع مواجهة ميدانية تسببت في إيقاف المشروع الذي رُصدت له ميزانية تقدر بسبعة ملايين يورو.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر حكومية إسبانية أن التنسيق لا يزال قائماً لتجنب أي سوء فهم ميداني، مشيرة إلى أن تواجد الزوارق المغربية في محيط منطقة الأشغال كان إجراءً سيادياً للتحقق من التزام الشركة المنفذة بالحدود البحرية المحددة، مع استمرار العمل في باقي مرافق رصيفي “تاراخال” و”بنزو” وفق الجدول الزمني المسطر.








