قررت محكمة ميلانو بإيطاليا إخضاع العمليات التشغيلية للبنك الرقمي البريطاني «ريفولوت» للإدارة القضائية لمدة عام كامل، وذلك على خلفية تحقيقات جارية حول شبهات تورط المؤسسة في اختلالات تتعلق بأنظمة مراقبة المعاملات المالية ومكافحة غسل الأموال.
وتشير معطيات التحقيق إلى وجود قصور مزعوم في آليات رصد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، حيث يتم التدقيق في تدفقات مالية ضخمة تقدر بملايين اليوروهات يُعتقد أنها مرتبطة بأشخاص ضالعين في أنشطة غير قانونية.
وتعيد هذه التطورات القضائية إلى الواجهة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك المغرب تجاه المؤسسات المالية الرقمية؛ إذ سبق لوالي البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن أكد عدم منح أي ترخيص لـ«ريفولوت» للعمل في السوق الوطنية، مبررًا ذلك بضرورة الامتثال الصارم للضوابط التنظيمية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينما لا يمثل الإجراء الإيطالي إدانة جنائية نهائية للبنك، فإنه يضع نموذج البنوك الرقمية أمام تحديات كبيرة تتعلق بمدى التزامها بمعايير الشفافية، وقدرتها على حماية المنظومة المالية من الاستغلال في عمليات غسل الأموال والأنشطة المشبوهة.








