أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق متهمين رئيسيين في قضية تزوير وترويج أوراق مالية مزيفة بمنطقة بوقنادل بضواحي سلا، حيث قضت بسجن الأول 12 سنة والثاني 10 سنوات، ليبلغ مجموع العقوبات الصادرة في حقهما 22 سنة سجناً نافذاً.
وتشير تفاصيل الملف إلى أن المتهم الأول كان يتولى مهام تصنيع الأوراق المالية المزيفة باستعمال معدات متطورة للطباعة والنسخ، بينما أوكلت للمتهم الثاني مهمة تصريف هذه العملات في معاملات غير مشروعة، ترتبط أساساً بتجارة المخدرات والأقراص المهلوسة.
وفي السياق ذاته، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت في وقت سابق متهماً ثالثاً بعشر سنوات سجناً نافذاً، لثبوت تورطه في القيام بدور الوساطة بين المتهمين الرئيسيين لضمان ترويج العملة المزورة في الأسواق المحلية.
وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2024، حين نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بسلا، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة أبي القنادل، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 644 ورقة مالية مزيفة من فئتي 100 و200 درهم، بالإضافة إلى معدات تقنية استخدمت في عمليات التزوير.








