قررت السلطات الأمنية الفرنسية حظر التجمعات والمسيرات غير المرخص لها في محيط عشر مدارس ثانوية وخمس مؤسسات جامعية بالعاصمة باريس، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل، في ظل استمرار الحراك الطلابي الذي تشهده البلاد منذ منتصف شتنبر الماضي.
ويشمل هذا القرار، الذي أصدرته شرطة باريس، نطاقاً أمنياً يمتد إلى 100 متر حول المؤسسات التعليمية المعنية، بما في ذلك كليات تابعة لجامعة السوربون، وذلك في محاولة لاحتواء التوترات التي تزامنت مع احتجاجات نقابية أوسع نطاقاً ضد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي السياق ذاته، بررت السلطات الأمنية هذا الإجراء بتكرار أعمال العنف والتخريب التي طالت بعض المباني العامة خلال الأيام الماضية، حيث أوضح قائد شرطة باريس، باتريس فور، أن عمليات إغلاق المؤسسات كانت تقودها أقلية من الطلبة، مما حال دون استمرار العملية التعليمية لبقية الطلاب.
وكشفت المعطيات الرسمية الصادرة عن شرطة العاصمة عن توقيف 1548 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات، مؤكدة أن قرار الحظر يغطي 15 مؤسسة تعليمية من أصل 150 مدرسة ثانوية في باريس، بالإضافة إلى خمس مؤسسات جامعية، لضمان استتباب الأمن وضمان الحق في متابعة الدراسة.








