تتصاعد حدة الاحتجاجات في أوساط ساكنة جماعة عين مديونة بإقليم تاونات، على خلفية ما تصفه بـ”الجمود التنموي” وغياب ملموس للمشاريع والخدمات الأساسية التي كان من المفترض أن ينهض بها المجلس الجماعي الحالي.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات محلية مطالبة برحيل رئيس المجلس الجماعي، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تعثر التنمية المحلية وعدم استجابة المنجزات المسجلة لانتظارات المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتهيئة البنيات التحتية وشبكة الطرق وتحسين ظروف العيش بدواوير المنطقة.
وبدورهم، دعا متتبعون للشأن المحلي بجماعة عين مديونة إلى ضرورة تقديم حصيلة واضحة وشفافة حول البرامج التنموية التي تم إطلاقها، مع الكشف عن الأسباب الكامنة وراء تعثر بعض الأوراش التنموية، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
مقالات ذات صلة
وتتجه الأنظار حالياً نحو رئاسة المجلس الجماعي لتقديم توضيحات رسمية حول هذه الانتقادات، وسط تزايد مطالب الساكنة بالانتقال من وعود الحملات الانتخابية إلى تنفيذ مشاريع واقعية ومستدامة تخرج المنطقة من حالة الركود التي تعيشها.
