أكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن قرار الحكومة بإعفاء فئات عريضة من الموظفين والأجراء من الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2027، خلق حالة من الترقب في صفوف المغاربة والبرلمانيين الذين باتوا منشغلين بحساب قيمة الزيادات المرتقبة في رواتبهم.
وفي السياق ذاته، أوضح المهاجري خلال مداخلته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، أن الجميع أصبح يتصرف كـ”محاسب”؛ نظراً للتركيز الكبير على تحديد المبالغ الإضافية التي ستضاف إلى الأجور الصافية فور دخول الإجراء الضريبي الجديد حيز التنفيذ.
وأشاد البرلماني ذاته بهذه الخطوة الحكومية، معتبراً أن الإعفاء الضريبي سيمنح الأجراء زيادات وصفها بـ”المحترمة”، من شأنها أن تسهم بشكل مباشر في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التصريحات في إطار تفاعل المؤسسة التشريعية مع التدابير الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية، والتي تراهن عليها الحكومة لتحسين دخل الطبقة الوسطى وتعزيز العدالة الجبائية مع مطلع السنة المقبلة.
