أكد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن اعتماد “القاسم الانتخابي” في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة كان خطوة ضرورية لتعزيز التعددية السياسية وضمان تمثيلية أوسع للأحزاب داخل المؤسسة التشريعية، بدل حصرها في يد التنظيمات السياسية الكبرى.
وفي السياق ذاته، استشهد المهاجري خلال الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، بتواجد النائب أسامة باريك كنموذج ملموس لنتائج هذا النظام، مشيرا إلى أن تحالف اليسار تمكن بفضله من تأمين ثمانية مقاعد برلمانية، وهو ما يعكس -حسب قوله- نجاح القاسم الانتخابي في إفراز مشهد برلماني متنوع.
وأوضح المهاجري أن دفاعه السابق عن هذه الصيغة الانتخابية كان بدافع الحرص على توسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي، مخاطباً زملاءه في البرلمان بالتأكيد على أن وصول العديد منهم إلى قبة المؤسسة التشريعية كان رهيناً بتطبيق هذه الصيغة في احتساب الأصوات، لولاها لما استطاعوا الظفر بمقاعدهم الحالية.
مقالات ذات صلة
كما شدد المتحدث على أن هذا النظام الانتخابي يعد مكسباً جوهرياً يساهم في إضعاف الهيمنة الانتخابية لتيارات معينة، ويمنح فرصة أكبر للأحزاب الصغرى والمتوسطة للمشاركة في صنع القرار السياسي داخل قبة البرلمان.
