شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم يمثل أولوية قصوى لوزارته، مؤكدا أن المكتسبات الأمنية التي تحققت تتطلب مواصلة التعبئة والاستعداد لمواجهة كافة التهديدات المحتملة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديمه مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2027 أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن حالة الاستقرار والطمأنينة التي تعيشها البلاد هي ثمرة لعمل ميداني متواصل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الاستقرار لا يعني زوال المخاطر.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن غياب الاعتداءات الإرهابية لا يعكس بالضرورة غياب المخططات العدائية التي تستهدف المملكة، مما يفرض اعتماد مقاربة أمنية استباقية ترتكز على رصد التهديدات وتحييدها في مراحل مبكرة، في ظل التزام تام بالقانون وضوابط السلطات القضائية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين يظل محورا أساسيا، من خلال تكثيف الجهود للتحكم في الظواهر الإجرامية ورفع فعالية التدخلات الأمنية، مع الحرص على سرعة التفاعل مع شكايات وانشغالات المواطنين لتعزيز الثقة في المؤسسات.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية الوزارة لعام 2027، الذي خصصت له اعتمادات مالية بلغت 58,70 مليار درهم، يهدف إلى الموازنة بين دفع عجلة الأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية وبين تعزيز الحكامة الأمنية كركيزة أساسية لحماية الاستقرار الوطني.
