أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الأربعاء، أحكاماً قضائية في ملف استنزاف وتجارة المعدات الطبية التابعة للمركز الاستشفائي الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة، قضت بموجبها بالحبس النافذ في حق مقاولين اثنين تورطا في هذه القضية.
وقضت المحكمة برفع العقوبة الحبسية في حق المتهم الأول، وهو مقاول معروف بمدينة تازة سبق له التعامل مع عمالة الإقليم وجماعات ترابية، من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة حبساً نافذاً، مع أدائه غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد إدانته بجنحة الارتشاء.
وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة القضائية المتهم الثاني، وهو صاحب شركة متعددة الاختصاصات، بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وذلك بعد مراجعة الأحكام الابتدائية التي كانت قد صدرت سابقاً في حق المعنيين.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك، حول اختفاء وتصريف معدات طبية عمومية؛ حيث كشفت الأبحاث عن شبكة متورطة تعتمد على وسطاء لتحويل مبالغ مالية إلى مقتصد المستشفى نيابة عن إدارته.
ويأتي هذا الحكم الاستئنافي ليسدل الستار على مرحلة تقاضٍ استمرت منذ انطلاق أطوار المحاكمة في أبريل 2026، حيث استمعت هيئة المحكمة لجميع الأطراف والوسطاء الذين أكدوا تورط المقاولين في صفقات مشبوهة همت تجهيزات حيوية تابعة للمرفق الصحي الإقليمي.
