بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على إعفائه من مهامه، أصدر خالد أيت الطالب وزير الصحة قرارا يقضي بإيقاف الدكتور المنصوري مولاي عبد المالك، المندوب السابق لوزارة الصحة بإقليم قلعة السراغنة، وإحالته على المجلس التأديبي.
وقال وزير الصحة، في تصريح للصحافة، على هامش زيارة ميدانية قام بها رفقة والي جهة مراكش آسفي لمستشفى ابن طفيل بمراكش، الذي سيشهد تهيئة خيمة كبيرة للتكفل بالأشخاص المصابين بـ “كوفيد-19″، بهدف التخفيف من الضغط على البنيات الاستشفائية الأخرى، أن قرار الإعفاء لا علاقة له بتدبير ملف فيروس كورونا، وإنما جاء نتيجة لمجموعة من التراكمات خلال سنوات دون تحديد هذه “التراكمات” والأسباب المباشرة لإعفائه.
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، قضت يوم الخميس 16 يوليوز المنصرم، بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة خالد أيت الطالب بتاريخ الأربعاء 20 ماي المنصرم، بإعفاء مندوبه بإقليم قلعة السراغنة من مهامه، مع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
وسبق لدفاع مولاي عبد المالك المنصوري المندوب الإقليمي السابق لوزارة الصحة بالسراغنة، أن تقدم بدعوى قضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يلتمس من خلالها بالحكم ببطلان وإلغاء قرار وزير الصحة الذي اعتبره ” مشوبا بالتجاوزات في استعمال السلطة لعدم تعليله وعدم ارتكازه على سبب يبرره”، فضلا عن كونه ” لم يكن مسبوقا بأي انذار أو استفسار أو توبيخ”.
وطعن دفاع المندوب السابق في قرار وزير الصحة بإعفائه من مهامه، الذي قال إنه صدر بدون مبرر وسبب قانوني ومشروع، مشيرا إلى أن الطاعن حقق كمندوب إقليمي لوزارة الصحة بقلعة السراغنة نتائج هائلة على مستوى مكافحة جائحة كورونا، ومعتبرا ما أقدم عليه الوزير” يعد تجاوزا صريحا في استعمال السلطة” وأن أي قرار منعدم الأساس والتعليل يكون حريا بالإلغاء.
