وجهت وزارة الصحة مشروع مرسوم تعديلي على المرسوم رقم 2.17.535 بمثابة النظام الأساسي لهيئة الممرضين و تقنيي الصحة، الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2017، في إطار توفير تسوية وضعية الممرضين و تقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، في أفق إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة قبل برمجته في اجتماع لاحق بمجلس الحكومة من أجل المصادقة.
وشكلت هذه التعديلات مصدر خروج عدد من النقابات الصحية ببيانات وتوجيه رسائل إلى كل من رئاسة الحكومة ووزير الصحة ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، عبرت من خلالها على موقفها الرافض لما أسمته بـ”عدم اعتماد المقاربة التشاركية” لمنح النقابات حق الإدلاء بمقترحات التعديلات على مشروع المرسوم التعديلي، الذي أعدته وزارة الصحة بخصوص ملف الممرضين وتقنيي الصحة ذوي السنتين من التكوين.
وعللت النقابات مطلب إشراكها في وضع التعديلات المذكورة، بخلاصات عمل اللجان الموضوعاتية الخمس، ذات الأبعاد المطلبية الفئوية، والمبرمج التداول بخصوصها خلال الجلسات التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 10 شتنبر المقبل.
وتبعا لذلك، اختلفت المطالب المعبر عنها من قبل النقابات، إذ منها من
طالبت بإعادة مشروع المرسوم إلى طاولة الحوار بإشراك الشركاء الاجتماعيين من أجل العمل على تجويد النص في اتجاه إنصاف كل شرائح فئة الممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين.
وبالموازاة مع ذلك، طالبت نقابات أخرى رئيس الحكومة بتدخل عاجل، لوقف مسطرة المصادقة على المرسوم المعدل للمرسوم 2.17.535 وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي للتداول والاتفاق بشأنه.
وفي مواقف أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للممرضين ذوي تكوين سنتين، التابعة للجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن دعوتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية أيام 1 و10 شتنبر الجاري، للتعبير عن موقفها بخصوص المرسوم التعديلي لوزارة الصحة.
وفي هذا الإطار، تحدث رحال لحسيني، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن الوقفات الاحتجاجية تأتي لأجل التعبير عن الموقف الرافض لعدم إشراك اللجنة في مقترحات التعديلات، وعن تشبثها بمطلبها الرامي إلى
الترقية الاستثنائية وتطبيقها بأثر رجعي، اعترافا بالمجهوذات التي بذلتها لفائدة منظومة الصحة، سيما أن عددا منهم مقبلون على مرحلة الإحالة على التقاعد.
