دعا إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافاً في تدبير وتوزيع الثروة الوطنية، مشدداً على ضرورة القطع مع هيمنة فئات وشركات بعينها على الصفقات والمشاريع الاقتصادية.
وانتقد الأزمي، خلال مداخلته في جلسة مناقشة التصريح الحكومي، تركز الفرص الاقتصادية في أيدي “الوجوه نفسها والشركات ذاتها”، معتبراً أن هذا الوضع يحد من دينامية الاقتصاد الوطني ويحرم فئات واسعة من المقاولين والفاعلين الاقتصاديين من المساهمة في التنمية.
وفي السياق ذاته، وجه الأزمي رسالة مباشرة إلى الحكومة قائلاً: “وزعوا الخير والثروة على ولاد هذا الشعب، فليس من المعقول أن تظل الامتيازات حكراً على نفس الجهات”، مؤكداً أن الهدف الأساسي من خلق الثروة يجب أن يترجم إلى عدالة اجتماعية يستفيد منها كافة المغاربة.
وأكد المتحدث أن خلق فرص متكافئة للمشاركة في الدورة الاقتصادية يعد ضرورة ملحة لتحفيز الاستثمار، داعياً الحكومة إلى إرساء قواعد الشفافية التامة في منح الصفقات العمومية، وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص كمرتكز أساسي في تدبير المال العام وتجاوز تركز الثروة.
