أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن رفع دعاوى قضائية أمام محاكم اتحادية لسحب الجنسية من عشرات الأشخاص الحاصلين عليها بالتجنس، وذلك في خطوة تعتبر الأكبر من نوعها في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
وتستهدف هذه العملية 40 شخصاً ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، شملت العمل كعملاء لحكومات أجنبية، والقتل غير العمد، والاعتداءات الجنسية على قاصرين، حيث تم تسجيل هذه الدعاوى في الفترة الممتدة ما بين 21 غشت و2 أكتوبر الجاري.
وأوضح تود بلانش، وزير العدل الأمريكي، أن المدعى عليهم تعمدوا إخفاء معلومات جوهرية عن السلطات الأمريكية عند حصولهم على الجنسية، مؤكداً أن هذه التحركات تهدف إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة الذين استغلوا النظام القانوني للبلاد.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الإدارة الحالية لتعزيز الأمن القومي، مع التعهد بمواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في مخالفات قانونية تستوجب إسقاط صفة المواطنة الأمريكية عنه.
