كشفت التشكيلة الحكومية الجديدة عن ملامح مرحلة سياسية جديدة تعتمد على مزيج من الاستمرارية والتجديد، حيث احتفظ 13 وزيراً بمناصبهم الوزارية، في خطوة تهدف إلى ضمان مواصلة تنفيذ الأوراش التنموية الكبرى في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وضمت قائمة الوزراء الذين واصلوا مهامهم الحكومية كلاً من عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في الخارجية، ونزار بركة في التجهيز والماء، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني، ورياض مزور في الصناعة والتجارة، ومحمد المهدي بنسعيد في الشباب والثقافة والرياضة، وعز الدين المداوي في التعليم العالي، وعبد الصمد قيوح في النقل واللوجستيك، وعمر حجيرة في التجارة الخارجية.
وفي سياق متصل، عرف الهيكل الحكومي إعادة توزيع لبعض المسؤوليات، حيث تم تعيين فوزي لقجع وزيراً للاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بعد أن كان يشغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فيما تولى عبد الجبار الرشيدي حقيبة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وتنتظر الفريق الحكومي بتركيبته الجديدة ملفات استراتيجية ذات أولوية، أبرزها تعزيز الأمن المائي، وتطوير البنيات التحتية، وإصلاح منظومة العدالة، إلى جانب تقوية الدبلوماسية الوطنية وتحسين مؤشرات تدبير المالية العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويحقق التنمية المنشودة.
