دخلت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة مرحلة الحسم، حيث تكثف فاطمة الزهراء المنصوري لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية للتوصل إلى صيغة توافقية تضمن أغلبية برلمانية متماسكة، وقادرة على تنزيل البرنامج الحكومي المرتقب.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى إمكانية الإعلان عن التشكيلة الحكومية خلال الأسبوع المقبل، رهناً بنجاح المفاوضات في تجاوز العقبات المتعلقة بشروط المشاركة وتوزيع الحقائب الوزارية بين المكونات السياسية المعنية.
وفي السياق ذاته، تحظى أحزاب الكتلة الديمقراطية، ممثلة في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بموقع محوري في هذه المشاورات، حيث تسعى المنصوري إلى بناء تحالف يستند إلى تقاطعات برنامجية عميقة، مع استمرار النقاش حول الحصص الوزارية لكل طرف.
ويتمثل الرهان الأساسي في هذه المرحلة في تجاوز مجرد الأغلبية العددية نحو تشكيل حكومة منسجمة سياسياً، قادرة على تقديم حلول عملية لملفات اجتماعية واقتصادية ملحة، تتصدرها قضايا التشغيل، القدرة الشرائية، التعليم، والصحة.
وتظل الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد المسار النهائي للمشاورات، سواء بالتوصل إلى اتفاق سياسي يخرج الحكومة إلى العلن، أو تمديد فترة التفاوض في حال استمرار التباينات بين الأحزاب حول تفاصيل التحالف الحكومي.
